العلامة التجارية واهميتها

تلعب العلامة التجارية brand دورا هاما فى تمييز المنتج ، وتحقيق الولاء من جانب المستهلكين للمنتج الذى يحمل العلامة ، ففى صناعة الروائح والعطور فان العلامة تلعب دور كبير فى تسويق المنتج بل انها قد تؤدى الى ارتفاع سعر البيع بما يزيد اربعين مرة عن تكلفة الانتاج . وصناعة العطور تعتبر الصناعة الوحيدة تقريبا التى تعتبر العلامة فيها اهم من المنتج ذاته .

والعلامة قد تكون اسم او توقيع او كلمة او حرف او صورة او اى رمز يتم استخدامة لتمييز منتج معين عن غيره من المنتجات . والغرض الاساسى من العلامة هو تأدية مجموعة من الوظائف

ومن اهم وظائف العلامة :

سهولة تمييز المنتج والتعرف علية
ضمان مستوى معين من الجودة والاشباع
المساهمة فى ترويج المبيعات

ومن اهم خصائص العلامة

وصف مزايا المنتج وفوائده
استمرار تذكر المستهلك بالمنتج
تناسب العلامة مع مجال عمل الشركة
امكانية استخدام العلامة فى الاعلان والترويج
تناسب العلامة مع التغليف
معاصرة ووضوح العلامة

تطوير نظم عالمية للمواصفات والمقاييس

الالتزام بأعمال مبدئ الدولة الأولى بالرعاية، وعدم التميز في المعاملة بين المنتجات المستوردة والمنتجات المحلية المتشابهة.
الا يكون الهدف من وضع هذه القواعد او الشروط هو خلق عقبات غير مبررة امام التجارة.
إزالة اى عقبات او قيود فنية قائمة طالما انتفى الغرض من وجودها
الالتزام بالاعتماد على المقاييس والقواعد الفنية الدولية حال وجودها، لتحقيق الأهداف المشروعة من تطبيق هذه المقاييس
الاسهام في حدود الموارد المتاحة في تفعيل عمل هيئات التوحيد القياسي الدولية ذات الصلة بأعداد مقاييس دولية للمنتجات، مع الالتزام بقواعد السلوك الجيد في اعداد المقاييس واعتمادها وتطبيقها.
نشر اى قواعد فنية مقترح تطبيقها قبل ان تطبق بالفعل لفترة كافية لتمكين الجهات المعنية بالاطلاع عليها، وبما يحقق الشفافية المطلوبة في السياسات التجارية.
ضرورة اخطار الأعضاء الاخرين من خلال امانة المنظمة بالقواعد الفنية المراد تطبيقها مع بيان مبرراتها والهدف منها، وبيانات تفصيلية عنها.

وتلتزم الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية عند اجراء المطابقة للقواعد والمقاييس الفنية بما يلي:

1- اعداد وتطبيق إجراءات المطابقة بطريقة تحقق مبدا عدم التمييز بين الموردين، سواء كانت المنتجات ذات منشأ وطني او ذات منشأ أجنبي.

2-عدم تطبيق إجراءات المطابقة بصورة صارمة وغير مبررة حتى لا تعوق حركة التجارة الدولية، مع اقتصار المعلومات المطلوبة لأغراض المطابقة على ما هو ضروري.

3-الالتزام بحماية المصالح التجارية المشروعة للدول الأخرى وذلك بالحفاظ على سرية المعلومات المقدمة عن المنتجات لأغراض المطابقة.

4- وضع إجراءات للنظر في الشكاوى من سير إجراءات المطابقة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

5- استخدام الأدلة المتعلقة بقواعد المطابقة والصادرة عن هيئات توحيد قياس دولية.

6-القبول حيث ما أمكن ذلك بنتائج إجراءات تقييم المطابقة لدى الأعضاء الاخرين مع الدخول مسبقا في مشاورات من اجل الاعتراف المتبادل بنتائج إجراءات تقييم المطابقة

ويتلخص المحتوى الفعلي لظاهرة العولمة سالفة الذكر في ضروري فتح الأسواق العالمية، بصورة تستبعد تماما اى إجراءات حمائية. وقد ترتب على ذلك انفتاح الأسواق وسهولة الوصول الى أعماق الأسواق المحلية.

وهذا يعنى تغيير شكل الأسواق، إضافة الى تغيير شكل المنافسة العالمية. فلم تعد قضية التصدير تصدم بمشكلات المنافسة بالخارج، بل ان المنافسة قد جاءت الى الداخل بفعل الانضمام الى المنظمات التجارية الدولية (منظمة التجارة العالمية WTO) والدول التي لم يتح لها فرصة الانضمام تحاول حاليا السعي جاهدة للانضمام الى عضوية المنظمة

الثورة العلمية الحديثة واتساع نطاق التجارة الالكترونية

اسهمت التجارة الالكترونية فى تحسين اساليب معالجة المعلومات وتخزينها واسترجاعها واستخدامها على نطاق واسع ، فالتطور الهام الذى حدث فى هذا المجال هو تحويل الوثائق والمستندات والكتب ومختلف المعارف والموسوعات من الشكل الورقى الى شكل اخر قابل للتخزين الكترونيا ، وقابل للاسترجاع والتعديل واعادة التخزين فى اطار زمنى لا يتجاوز بضع ثوانى ، وفى حيز مكانى قد يعادل اقل من واحد فى المليون من المساحة التخزينية للوثائق الورقية .

اضافة الى ذلك عملية سهولة وسرعة نقل وتداول المعلومات والبيانات بين نقاط جغرافية تبعد عن بعضها لمسافات تتعدى الاف الاميال ، وذلك عبر شبكات نقل المعلومات .

ولعلنا نلاحظ فى مجال معالجة المعلومات ما قد حدث للشركات من سرعة ودقة وانجاز الحسابات المالية باقل قدر من التدخل الانسانى .

والجدير بالذكر ان هذه التطورات المعاصرة قد خلقت شكلا جديدا من التجارة سوف يفرض نفسة وبقوة على واقع التجارة الدولية وهى التجارة المعروفة حاليا بالتجارة الالكترونية . ونعنى بذلك التسوق عبر الانترنت .

اضف الى ما سبق ان التجارة الالكترزنية تسهم فى خفض نفقات استخدام السلع الوسيطة ونفقات معالجة ، وحفظ وتخزين المعلومات ، حيث ان الانترنت يقلل من التعامل اليدوى للاوراق ومن ثم تقليل الاخطاء البشرية المرتبطة بعمليات التشغيل ، وتوفير نفقات فريق التدريب ، والتجهيز ، والتسويق .

كم ان استخدام التجارة الالكترونية يؤدى الى تفعيل الاتصال المباشر بين البائع والمشترى ، وبين البائع والمورد وهو ما يقلل او يلغى نفقات التسويق فضلا عن خفض نفقات النقل ، والمواصلات .

وتسهم كذلك التجارة الالكترونية فى اتاحة المعلومات المتعلقة باسعار المنتجات المختلفة وتمكن المشترين من المقارنة واتخاذ القرار الصحيح بالشراء .

ومن ناحية اخرى فانها تؤدى الى زيادة القوة التفاوضية لصغار البائعين او المنتجين حيث يمكن التحقق من الاسعار فى اقرب سوق قبل تحديد قرار بالبيع فى الداخل او الخارج .

نمو ظاهرة الاستثمارات الدولية

من المحاور فى تطوير التسويق الدولى والتجارة الدولية حيث لوحظ تغيرات فى حجم الاستثمارات الدولية وتحركاتها عبر قارات العالم ،بشكل لم يسبق له مثيل عبر تاريخ العلاقات الدولية

وقد صاحب نمو ظاهرة الاستثمارات الدولية زيادة الاتجاهات العالمية الى تحرير التدفقات الراسمالية بين دول العالم ، وهو ما يعنى من منظةر المنافسة الى اعطاء فرصة للشركات الدولية صاحبة هذه الاستثمارات الى الدخول فى الاسواق المحلية والعمل فى مختلف المجالات ومنافسة الشركات المحلية والسيطرة على اسواقها بطريقة قد تضعف من هذه الشركات وربما تدفعها الى الافلاس اذا لم تتخذ هذه الشركات المحلية خطوات جادة نحو استراتيجيات انتاجية وتصديرية على درجة عالية من الدقة ، مع ترشيد تكاليف انتاجها واستغلال الطاقات الانتاجية المتاحة باكبر قد ممكن من الكفاءة والفاعلية .

تحرير التجارة والمنظمات الدولية

احدى المحاور فى التطورات التى ساعدت فى التسويق الدولى والتجارة الدولية حيث يوجد الان تنسيق فى السياسات الكلية للمنظمات الاقتصادية الدولية ، سواء تعلق الامر بمنظمة التجارة العالمية ، او صندوق النقد الدولى ، او البنك الدولى حيث ان القرارات الصادرة عن هذه المنظمات اخذت اتجاه تفعيل عملية فتح الاسواق والتحرير الاقتصادى بكافة ابعادة المالية والنقدية والتجارية .

وبذلك التكامل والتنسيق ادى الى تحرير التجارة العالمية حيث يتناول التحرير كل من السلع الصناعية والزراعية ، والتجارة الدولية فى الخدمات طبقا لاتفاق جاتس GATS .

وقد ساهم وبشكل فعال فى عولمة الاسواق وازالة القيود الموقة لحركة التجارة الدولية .

مقدمة فى التسويق الدولى

قد ادى التقدم خلال السنوات العشر الاخيرة فى مجال الاتصالت والواصلات وتبادل المعلومات ولتقنيات الحديثة والفضائيات الى طى المسافات ،وتضاؤل اهمية السياسة القومية ، واصبحت الشركات والمؤسسات تعمل فى بيئة عالمية شديدة التنافس ، فالمنتج الذى يظهر فى دولة ما ، نجده وفى نفس اللحظة يطرح فى جميع اسواق دول العالم سواء من خلال الفضائيات والاقمار الصناعية ، او من خلال شبكات الانترنت

وادى ذلك الى تسهيل عملية الاتصال والانتقال بين الدول ، وسرعة فى اداه المعاملات الاقتصادية الدولية سواء التجارية او المالية .

كما ادى الى تجاوز الحدود السياسية للدول ، واتساع الاسواق بصورة جعلت المنتجات تاخذ الصفة العالمية global product .

كما ادى هذا التقدم التكنولوجى الى تشابة انماط الاستهلاك فى العالم بين شعوب مختلفة الثقافات ، وهو ما يعنى عولمة الاستهلاك او global consumer .

وهذه التطورات هى نتاج حقيقة لما يعرف بالثورة الصناعية الثالثة .

وقد تمثلت عوامل عولمة الاسواق فى مجموعه من المحاور تتمثل فيما يلى

وسوف نتحدث عن كل من هذه المحاور بالتفصيل

ادت هذه التطورات ان حواجز التجارة قد تم ازالتها بصورة كبيرة واصبحت امكانية دخول السواق الخارجية امرا سهلا طالما استجابات الشركات المنتجة لشروط ومتطلبات الدخول والتى تتلخص فى متطلبات الصحة والامان والبيئة .

والجدير بالذكر ان الشركات الان وفى ظل العولمة وانفتاح الاسواق لم تعد فى مأمن من المنافسه العالمية ، ولم تعد الدولة قادرة على حماية اى صناعة ، المر الذى يحتم على هذه الشركات ات تبادر بفهم اليات وميكانيزم التسويق الخارجى للصادرات حتى لاتواجه خطر الافلاس من جراء المنافسة العالمية لمنتجاتها او خدماتها .

ونحن نعنى بذلك ان الاهداف العامة للدولة والاهداف الخاصة بالمنشأت لم تعد منفصلة عن بعضها واذا لابد من التنسيق وتحقيق التكامل فيما بينهما لتجنب الفشل العام والفشل الخاص .